الدفاع عن الحق الدستوري
|
|
يجب أن تأخذ دورها الفاعل دستورياً
منظمات المجتمع المدني
| 02-05-2010
منظمات المجتمع المدني يجب أن تأخذ دورها الفاعل دستورياً هاشم يوسف الهاشمي للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ، ولابد إن تأخذ دورها الفاعل مع السلطة في رسم سياسة المجتمع والسعي لتركيز الديمقراطية ، و عينا ساهرة لتطبيق الدستور ، والعمل وفقا للقانون ؛ وتأخذ دورا فاعلا كونها السلطة الخامسة مع السلطة الرابعة للمراقبة والانتقاد والتوجيه . ولايمكن تحقيق تنمية إجتماعية ( بشرية ) وإقتصادية وتحقيق متطلبات المجتمع وفق الدستور بفعالية ما لم يخلق وعياً شعبياً في معرفة الحقوق الدستورية ، وما يتضمنه الدستور من تشريعات واجبة وتحقيق صياغتها بدقة . فأول متطلبات المنظمات إعتماد واجهة إعلامية خاصة بها لمناظراتها وطروحاتها وتواصلها ومناقشة طروحاتها ووسائل العمل لتطوير المنظمات والاخذ بوسائل تحقيق متطلبات الدستور بالتشريعات اللازمة ؛ وحث السلطة للاسراع بالتشريعات ، والاهم تعاون السلطة مع المنظمات لا إحتوائها ؛ وضرورة الوصول لافضل النتائج . ولابد للمنظمات من التواصل بموقع خاص لتبادل وجهات النظر لمعرفة وسائل العمل والعمل الجمعي ؛ واعتماد العمل الجمعي لتكوين لوبي ضاغط لتحقيق هدف ما ؛ أو من أجل التشريعات أو في حالة خلل ما لقضايا المجتمع هنا أولا نستبشر لهذه الخطوة في اصدار صحيفة ستكون واجهة لطرح وجهات المجتمع المدني وتبادل الاراء . ثانيا : من الامور التي تخدم منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص وتواصلها ؛ يمكن بواسطة المدوناة ؛ إختيار مدونة خاصة تتابعها كافة منظمات المجتمع المدني ويساهموا فيها جميعا لطرح الاراء وتبادل الخبرات . ثالثاً : خلال السنوات السبع الماضية تمت تجاوزات عديدة على المنظمات وتسعى جميع الجهات السياسية لإحتوائها وضياع هدف وجودها ؛ ومن الامور التي جرت عدم تشريع قانونها وتسويفه لأبعد وقت ، رابعا : من الضروري أن تدرك السلطة وتؤمن بضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني ، ولا يمكن بناء الوطن والتنمية ، إلا من خلال تنمية تلك المنظمات والاستئناس برأيها ؛ وكما هي التجربة اليابانية ؛ فإنها ساهمت في تطوير قدرات تلك المنظمات وخلقت لها وضعا في تحقيق ذاتها ؛ بعد أن درست سلبيات وإحتياجات المنظمات ؛ فرتبت لهم في كل محافظة مركزاً يستوعب منظمات عديدة تشارك المنظمات في كل غرفة عدد متناوب من المنظمات على مدار الاسبوع ، وهيأت بناية فيها قاعات للاجتماع وللندوات ، وهيأت وسائل العمل من أثاث ومكتبات وأدوات لازمة لهم كالحواسيب والطابعات والانترنيت وغيرها ؛ واصبحت فاعلة في تطوير المجتمع . هناك مؤخذات على بعض المنظمات وهناك إجابيات ، والامر طبيعي في تجربة جديدة ؛ وهناك نوعيات جيدة في الكم الهائل من المنظمات ؛ ومن خلال الاعلام الخاص بالمنظمات والمدوناة يمكن تنمية قدرات المنظمات بطرح وجهات النظر وتحقيق الدور المطلوب منها المساهمة مع السلطة وضرورة إيمان الطرفين بأهمية التعاون خلال السنوات الماضية بعد التغيير ، حدث العديد من التجاوزات الدستورية ، وخلل بتوزيع الثروة ؛ سبب وضعا وخللاً في حياة المواطن وعدم تلبية حاجاته ومتطلباته الدستورية ، لم تجري بالشكل الصحيح ؛ ورغم طرح علاجات لأهم قضايا المجتمع من قبل المجتمع المدني لم يؤخذ بها ، وتم خلل كبير في هدر الثروة وغبن كبير في توزيعها بشكل عادل ، وجرت تشريعات وإجراءات تخالف الدستور لم تعالجها السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم معرفتها لها ويمكن حلها قضائيا ، و ليس في وسع المنظمات القيام بها لأسباب موضوعية ننتظر زوالها . كما هناك وجهات متباينة وإشكالات لمتطلبات المواطن وإستحقاقاته الدستورية تشريعية أو تفيذية ؛ ومن أهمها : إشكالات وتبعات شروط البنك الدولي ؛ يتحملها المواطن الكاسب والموظف والمتقاعد والتمييز في تطبيقها فنجد الزيادة في اسعار الوقود أثرت تأثيرا سلبيا في حياة المواطن ؛ وتبعها إرتفاع أجور الهاتف والكهرباء والماء والغاز ؛ مما ادى لإرتفاع اسعار السلع والخدمات واجور النقل والاطباء والايجار ؛ هذه الاجراءات غير مدروسة ؛ وللمواطن وعبر منظماته المدنية له وجهات النظر تطرح دون لقاء أذناً صاغية ؛ وهناك وجهات نظر في الاجور والرواتب تطرح وتعترف فيها الدولة بان هناك تجاوز اً دستوريا لها ؛ كما تطرح منظمات المجتمع المدني وتضع حلولا لأهم أزمات المجتمع لأزمتي البطالة والسكن والتنمية لم يبالي احدا بها؛ يجب اشراك المجتمع ومنظماته ودراسة طروحاتها ؛ نرحب بهذه الواجهة الصحفية ، ونأمل سعي الجميع بالمشاركة فيها
|